دادستان‌ها تکالیف قانونی را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کنند
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۹۶۱۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین نشست تخصصی و دومین نشست منطقه‌ای حقوق عامه با موضوع آسیب شناسی و بررسی چالش‌های عمده حوزه حقوق عامه در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی بصورت ارتباط تصویری زنده و با حضور حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل کشور، غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان کل و مدیران کل این معاونت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین موحدی اظهار داشت: دادستانی کل کشور وظایف و تکالیف متعددی دارد که در هفت معاونت این تکالیف در حال اقدام و انجام است.
وی گفت: بر اساس تکالیف قانونی و وظایف احصاء شده در سند تحول قضایی حجم بسیار زیادی کار و برنامه‌های متنوع برای دادستانی کل وجود دارد و نهاد دادستانی از جمله پر مشغله‌ترین بخش‌ها در قوه قضائیه است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی با بیان اینکه حقوق عامه یک بحث وسیع و گسترده است که با برخی خلاء‌های قانونی به لحاظ نحوه پیگیری و ضمانت اجرا مواجه است اظهار کرد: امیدواریم با تصویب لایحه صیانت از حقوق عامه که در قوه قضائیه در حال جمع‌بندی نهایی است و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد بتوانیم به صورت هدفمند و قانونمند به احیای حقوق عامه و صیانت از این حقوق بپردازیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت توجه به امور تربیتی و آموزشی اشاره داشت و گفت: یکی از موضوعاتی که جزو مصادیق حقوق عامه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد موضوع توجه به امر مهم آموزش و به موازات آن تربیت و تزکیه برای پرورش جوانان شایسته است و این مسئله بسیار حائز اهمیت است.
دادستان کل کشور با این توضیح که زیربنای هر امری توجه درست و صحیح به امور تربیتی و اخلاقی است گفت: باید در مدارس و همچنین دانشگاه‌های ما توجه بیشتری به مسائل تربیتی و اعتقادی صورت پذیرد. چرا که اگر می‌خواهیم در امر پیشگیری موفق باشیم و شاهد کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های اجتماعی باشیم باید فرزندان خود را در دوران تحصیلی به بهترین شکل با اعتقادات و ارزش‌های اسلامی آشنا کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی به ضرورت مطالبه گری دادستان‌های سراسر کشور در خصوص مسائل مختلف بخصوص حقوق عامه تاکید کرد و گفت: دادستان‌های ما در امور حقوق عامه مدعی العموم هستند و باید از دستگاه‌های اجرایی انجام وظایف و تکالیف قانونی آن‌ها را مطالبه کنند.
وی افزود: در موضوعات حقوق عامه دادستان‌ها نباید در جایگاه مجری قرار گیرند بلکه باید با توجه به تکالیف مختلف دستگاه‌های اجرایی، نظارت و پیگیری قانونی انجام وظایف و رفع موانع و مشکلات را از مدیران و مسئولان مربوطه مطالبه نمایند.
در ابتدای این وبینار تخصصی غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه داستان کل کشور ضمن ارائه گزارشی از برگزاری این نشست‌ها به تشریح اهداف تشکیل این جلسات اشاره کرده و گفت: در این جلسات تخصصی ما به دنبال دریافت گزارشات از عملکرد دادستان‌ها و چالش‌های پیش روی آنان هستیم.
وی گفت: تبیین نظام مسائل حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از جمله اهداف برگزاری این نشست است. باید بتوانیم مسائل هر استان را به صورت تخصصی تبیین و اولویت بندی کرده و وضعیت موجود هر استان را با وضعیت سال‌های گذشته و وضعیت مطلوب مقایسه کرده و ضمن ارزیابی عوامل مختلف، راه حل‌های مناسب برای ارتقاء وضعیت را ارائه دهیم.
ترکی خاطرنشان کرد: قبل از تشکیل این نشست‌ها آمار‌های کمی و کیفی مختلف استان مورد نظر را از دستگاه‌های مختلف همچون مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، سازمان زندان ها، پزشکی قانونی، بهزیستی و سازمان امور اجتماعی مطالبه و تجزیه و تحلیل کرده و در نشست‌ها به این مسائل خواهیم پرداخت.
معاون دادستان کل کشور افزود: در انجام وظایف خود توجه به اسناد بالادستی، منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان دستگاه قضایی و تاکیدات دادستان کل کشور را ضروری می‌دانیم و بر اساس این موارد نقشه راه خود در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه را ترسیم کنیم.
ترکی به سند تحول قضایی هم اشاره کرده و گفت: در مسیر تحول باید دائما گذشته و مسیر پیش رو را بررسی کرده و به دنبال ارتقا و بهبود عملکرد خود باشیم. چون معتقد هستیم که امر تحول یک امر مستمر است، لذا اکتفاء به وضع موجود با رویکرد تحولی منافات دارد.
وی گفت: دادستان‌ها باید همکاری و هم افزایی با دستگاه‌های دیگر را در دستور کار خود داشته باشند و بدانند که امر پیشگیری از جرم یک تکلیف فرا قوه‌ای است و بدون تعامل و هم افزایی، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود.
معاون دادستان کل به دیگر رویکرد‌های دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه اشاره کرده و گفت: مواجهه فعال با مسائل مختلف، توجه به ماموریت‌های قوه قضائیه در اصل ۱۵۶، توجه به تکالیف دستگاه ها، جلب مشارکت جدی مردم، تشکل‌ها و نخبگان در مسائل پیشگیرانه، تبادل نظر و ارائه ایده‌های نوآورانه، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، توجه به امور حسبی و سرپرستی صغار، محجورین و ایتام از جمله مهمترین رویکرد‌های ما در داستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه است.
وی به عملکرد موفقیت آمیز مجتمع شوق زندگی در مشهد اشاره کرده و گفت: یکی از ابتکار عمل‌های همکاران ما در دادسرای مشهد راه اندازی مجتمع شوق زندگی به منظور شناسایی، کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی است که در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اثرات فراوانی داشته و مجتمع‌های مشابه در استان‌های فارس و مرکزی هم تاسیس شده و به زودی در استان‌های کرمان، ایلام، لرستان و خوزستان هم این مجتمع‌ها ایجاد خواهد شد.
وی با ارائه گزارشی از فراوانی جرایم استان‌ها تاکید کرد که در انجام تکالیف و وظایف باید به دنبال کاهش جرایم دارای فراوانی و جرایم اولویت دار، کاهش تکرار جرم و نرخ بازگشت به زندان باشیم و برای این کار هم لازم است علاوه بر توجه به پیشگیری از بزهکاری، تدابیر مناسب برای پیشگیری از بزه دیدگی در مورد افراد در معرض مخاطرات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید مجرمان سابقه دار و حرفه‌ای به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند.
ترکی گفت: پیشگیری از وقوع جرم بدون کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی محقق نخواهد شد و امروزه توجه به آسیب‌های نوپدید به ویژه در فضای مجازی حائز اهمیت است؛ لذا برای کاهش هر کدام از این آسیب‌ها دادستان‌ها باید برنامه داشته باشند و تکالیف دستگاه‌های ذی ربط را مطالبه نمایند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دادستان کل کشور حجت الاسلام و المسلمین موحدی صیانت از حقوق عامه آسیب های اجتماعی اشاره کرده و گفت دادستان کل کشور دادستان ها قوه قضائیه دستگاه ها استان ها آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۹۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف شورای ششم، مطالبه‌گری برای استیفای حقوق شهروندان است
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای ششم اصفهان بر یک‌سری پروژه‌های سخت‌افزاری تاکید و تلاش بر اولویت‌بندی آن‌ها دارد، همچنین اعضای آن به‌عنوان نماینده مردم شهر به‌دنبال مطالبه‌گری برای استیفای حقوق شهروندان هستند.
مصطفی نباتی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با گرامیداشت فرارسیدن روز شوراها اظهار کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان در این دوره پیگیر موضوعاتی همچون مسائل زیست‌محیطی، حوزه آب و آلودگی هوا یا فرونشست برای برطرف‌کردن مشکلات شهروندان در شهر بوده است.
وی افزود: در حال حاضر شورای اسلامی شهر اصفهان بر یک سری پروژه‌های سخت‌افزاری تاکید و تلاش بر اولویت‌بندی آن‌ها دارد، همچنین اعضای آن به‌عنوان نماینده مردم شهر به‌دنبال مطالبه‌گری برای استیفای حقوق شهروندان است.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات شورا در ابعاد و مؤلفه‌های حکمروایی شهری تصریح کرد: شورای اسلامی شهر در این زمینه تاکنون اقدامات خوبی انجام داده و در آینده به‌دنبال تکمیل آن است.
نباتی‌نژاد ادامه داد: در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر در بُعد شفافیت و پاسخگویی، حکمروایی مشارکت مبنا ورود پیدا کردیم و پیگیر پروژه‌هایی همچون رصدخانه شهری هستیم.
وی با اشاره به تصویب طرح ساب در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این طرح همان سامانه اطلاع‌رسانی پیشرفت پروژه‌های عمرانی شهر است، همچنین طرح شهربان، شهراندیش و شهریار مورد تصویب قرار گرفت که اجزای تکمیل‌کننده حکمروایی مشارکت مبنا است.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر پیگیر طرح حکمروایی داده مبنا و بحث ارتقای بهره‌وری در سطح شهر هستیم و امیدواریم در این مسیر به یک نقطه مطلوب دست پیدا کنیم.
کد خبر 748378
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»